ندى بوست
استنكار الرئاسة الفلسطينية تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت أخليت في عام 2005، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغاء القانون.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي وتعمل على إفشال جهود منع التصعيد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية”.
ودعا بيان صادر عن مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل إلى إلغاء القانون، وقال إن هذا القرار سيكون له تأثير عكسي على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18عاما من إقراره.
وسيؤدي قرار إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.